غوغل ومايكروسوفت تقران إجراءات لحجب الصور الللأطفال

غوغل ومايكروسوفت تقران إجراءات لحجب الصور الللأطفال

وافق عملاقا محركات البحث غوغل ومايكروسوفت على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل من الصعب العثور على صور الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكة الإنترنت.

ووفقا للإجراءات الجديدة لن يثمر البحث عما يقرب من 100 ألف مصطلح عن أي نتائج بل سيظهر تحذير أن البحث عن صور الاستغلال الجنسي للأطفال غير قانوني.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بهذه الخطوة مؤكدا على أهمية تنفيذها، وإلا فإنه سيكون بحاجة لأن يتقدم بتشريع جديد فيما يخص هذا الأمر.

ويحذر خبراء حماية الأطفال من أن غالبية تلك الصور المسيئة موجودة على شبكات سرية.

وفي يوليو/تموز، طالب كاميرون محرك البحث بينغ باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى الصور غير القانونية، مضيفا أن الشركتين بحاجة لأن تتأكدا من أن البحث بشكل واضح عن الصور غير القانونية لن يسفر عن أية نتائج.

برنامج جديد

وقدمت الشركتان في الوقت الحالي معا صيغتين جديدتين من شأنهما أن تعملا على حجب البحث عن الصور المسيئة للأطفال والتي قد تؤدي بالمستخدم للوصول إلى مثل تلك المحتويات.

وكتب إيريك شميدت الرئيس التنفيذي لشركة غوغل لصحيفة الديلي ميل البريطانية "تعمل تلك التغييرات على حجب ما يزيد عن 100 ألف من نتائج البحث التي قد تكون لها علاقة بالاستغلال الجنسي للأطفال".

وأضاف شميدت "لأهمية الأمر، سنقوم في القريب العاجل بتضمين تلك التغييرات في أكثر من 150 لغة أخرى، ليكون تأثير تلك الخطوة عالميا".

وسيبدأ إطلاق إجراءات الحماية من بريطانيا، وذلك قبل أن يتوسع تنفيذها لتشمل 158 لغة أخرى خلال الشهور الستة القادمة.

وتابع شميدت موضحا طريقة عمل تلك الإجراءات "تظهر في الوقت الحالي على رأس قائمة نتائج البحث رسائل تحذيرية صادرة عن شركة غوغل وغيرها من المؤسسات الخيرية".

وأضاف " تحذر تلك الرسائل من عدم قانونية الإساءات الجنسية للأطفال، كما تقدم النصيحة حول الأماكن التي ينبغي التوجه إليها للحصول على المساعدة ".

وقالت شركة مايكروسوفت إن النتائج التي سيقدمها محرك البحث "بينغ" ستكون أيضا خالية من هذه المواقع.

وأضافت الشركة إنها لا تسمح على الإطلاق بظهور المحتويات المسيئة جنسيا للأطفال ضمن نتائج البحث لديها، وأنها ومنذ الصيف الماضي كانت تتبنى عمليات أكثر تشددا لمنع الوصول إلى تلك النتائج.

ومن المنتظر أن تشارك الشركتان مع عدد آخر من شركات الإنترنت في لبحث " إجراءات الحماية قمة على شبكة الإنترنت" التي تعقد في مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وفي معرض حديثها مع برنامج "توداي" الذي يبث عبر راديو 4 من بي بي سي، رحبت كلير بيري، العضو المحافظ بالبرلمان البريطاني ومستشارة رئيس الوزراء بشأن قضايا استغلال الأطفال جنسيا وتجاريا، بالإجراءات الجديدة واصفة إياها بأنها "خطوة قوية في الاتجاه الصحيح".

"فرصة ضائعة"

جيم غامبل الرئيس السابق لمركز حماية الأطفال من الاستغلال الشبكي لا يعتقد أن تلك الإجراءات سيكون لها أي تأثير

لكن جيم غامبل، الرئيس السابق لمركز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، قال في تصريح لبي بي سي إنه لا يعتقد أن تلك الإجراءات سيكون لها أي تأثير.

وقال غامبل: "لا يقصد الناس محرك بحث غوغل للبحث عن ذلك النوع من الصور، بل إنهم يلجأون إلى المواقع التي تعتمد على طريقة تبادل الملفات بين المستخدمين".

وأضاف غامبل أن محركات البحث كانت قد بدأت بالفعل في حجب المحتويات غير الملائمة من نتائجها، وتأتي هذه الخطوة الأخيرة مجرد تعزيز لما يحدث بالفعل.

وأردف قائلا إن الحل الأفضل لهذه المشكلة يتمثل في إنفاق مليون ونصف المليون جنيه استرليني للاستعانة بخدمات 12 خبيرا في مجالة حماية الأطفال، و12 منسقا آخرين يكون كل منهم متواجدا في كل منطقة حماية لتتبع من يستغلون الأطفال جنسيا.

وأكد بيتر وانليس، المدير التنفيذي "لجمعية منع استغلال الأطفال" على "ضرورة بذل الجهود واستمرارها من قبل جميع الأطراف حتى تكون هناك فرصة لاستباق مرتكبي الجرائم الجنسية الذين يستخدمون دائما وسائل تكنولوجية متقدمة".

وكان تقرير صدر في يونيو/ حزيران الماضي عن مركز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت يوضح كيف يساعد "الإنترنت الخفي" موزعي صور الأطفال في تجنب رصدهم من خلال شبكات مشفرة وطرق تأمين أخرى.

ووافقت شركتا غوغل ومايكروسوفت على التعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إلى جانب مؤسسة مراقبة شبكة الإنترنت للتعامل مع الشبكات التي تحتوي على ملفات لصور تنتهك حقوق الأطفال.

ولجأت الشركتان إلى ذوي الخبرة التكنولوجية لديهما ليساعدوا في التعرف ذلك النوع من الصور.

حيث قدمت مايكروسوفت تكنولوجيا "فوتو دي ان ايه"، والتي تعطي الصورة "بصمة" مميزة يمكن من خلالها تعقبها إذا ما جرى نشرها عبر شبكة الإنترنت، كما طورت غوغل نظام "فيديو آي دي" الذي يقوم بالعمل نفسه مع مقاطع الفيديو.

وستقوم الشركتان بتقديم هذه التكنولوجيا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وغيرها من الوكالات لتساعد في البحث والتحقق ممن يكونون وراء المروجين لتلك الصور على الشبكة العنكبوتية.

إلا أن النقاد يتهمون الحكومة بعدم تقديم التمويل الكافي لبرامج حماية الأطفال على شبكة الإنترنت.

ويواجه مركز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، والذي يتبع الآن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، اتهامات بإهدار إحدى الفرص التي سنحت مؤخرا للتعرف على المئات ممن يقومون بتحميل تلك الصور غير القانونية.

وكانت شرطة مدينة تورنتو الكندية قد أعلنت عام 2012 أنها قدمت للمركز مئات الأسماء لبريطانيين ممن يعتقد أنهم عملاء لشركة كندية تبيع مقاطع فيديو لبعض الأطفال الصغار